لفظ حديث اينطور نيست كه حضرت فرموده باشند : يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة ، تا بتوانيم بگوئيم : يكى از عناوين در مصاهره [ اخت ولد ] يعنى [ ربيبه ] مىباشد كه بر شخص حرام است پس همين عنوان در رضاع نيز بايد حرام باشد و پرواضح است كه دختر صاحب لبن [ اخت ولد ] پدر شيرخوار مىباشد پس در نتيجه بايد گفت چون دليلى بر تحريم وجود ندارد اولاد صاحب لبن بر پدر مرتضع حلال بوده و ازدواج با آنها براى وى جايز و مشروع است چه اولاد نسبى او و چه رضاع . شارح ( ره ) در جواب مىفرماين : اينكلام و استدلال بسيار پسنديده و نيكو است ولى مشروط به اينكه اخبار و نصوص صحيح با آن تعارض نكند درحاليكه چنين نيست در نتيجه بايد گفت : قول بتحريم احسن و پسنديده‌تر مىباشد . قوله : و قيل لا يحر من عليه مطلقا : قائل اينقول مرحوم شيخ در مبسوط و سيد مرتضى مىباشند و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه ولد صاحب لبن نسبى بوده يا رضاعى باشد . قوله : فتحريمها بسبب الدخول : ضمير مؤنث در [ تحريمها ] به [ اخت الابن ] راجعست . و حاصل مراد مستدل ( ره ) اينست كه حرمت ربيبه نه بخاطر عنوان [ اخت الابن ] يا مصاهره باشد بلكه صرفا اينحكم ناشى از حصول دخول است . قوله : و هو منتف هنا : ضمير [ هو ] بدخول راجع بوده و